تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها
نویسندگان
چکیده
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند. چنین چرخه ای، هر چند قانونی تلقی می شود، امّا تکرار آن قابل دفاع نیست. زیرا امر استثنایی را به قاعده تبدیل می کند. افزون بر این، تاکنون دلایل شورای نگهبان در ردّ این موافقت نامه ها مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است. مقاله حاضر در پی آن است که راهکارهای نقضی و حلی ارائه نماید تا شورای نگهبان بتواند به استناد آن ها موافقت نامه ها را تأئید کند.
منابع مشابه
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها
Today the leaders of countries are not the only ones which are participating in the treaty- making process. Along with formal treaties many international agreements are signed at lower levels of government and administrative officials have signed them. From the viewpoint of international law, administrative agreements such as treaties provide rights and duties for states and they are also gov...
متن کاملبررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...
متن کاملتأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها
امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دیدگاه های حقوق قضاییجلد ۱۹، شماره ۶۶، صفحات ۳۹-۷۴
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023